خطب شکن

بیکاری جوانان

بررسی برخی ابعاد اقتصادی و اجتماعی معضل بیکاری؛

جایی برای درس‌خوانده‌ها نیست/ برای حل مشکل بیکاری برنامه‌ای جامع‌نگر نیاز است

ظرفیت استخدام های دولتی تکمیل شده است و جایی برای فارغ التحصیلانی که به امید یک شغل پشت میزی درس خوانده اند، وجود ندارد.

کدخبر: 49915
۰۱/۰۲/۱۳۹۷ @ ۰۷:۰۰

خطب شکن [1]: عباس فاطمی/ اشتغال تنها یک مسأله اقتصادی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی آن نیز بسیار قابل توجه است. در جوامعی که بیکاری زیاد می شود، آمار جرم و جنایت نیز بالا می رود، زیرا فقدان شغل و درآمد مناسب، امنیت روانی جامعه و آستانه تحمل جامعه را پایین می آورد.

ابعاد سیاسی اشتغال

نارضایتی های مدنی و مخالفت با سیاست های دولتی، از جمله آثاری است که بیکاری با خود به همراه می آورد. بیکاری زندگی فردی مردم را متاثر می کند و حتی درون خانواده ها نیز رسوخ می کند. اهمیت این موضوع باعث شده وعده اشتغال همیشه در تبلیغات انتخاباتی پای ثابت برنامه ها باشد و در تعیین سرنوشت یک کشور نقش ایفا کند.

دستیابی به وضعیت مطلوب اشتغال و زدودن تبعات اجتماعی و اقتصادی آن، بدون برنامه ای راهبردی و آینده‌نگر دست‌یافتنی نیست. با نگاهی گذرا به طرح‌های دولت‌های مختلف در زمینه افزایش اشتغال و حل معضل بیکاری، مشخص می‌شود که همه دولت‌ها، نسبت به این موضوع دغدغه‌مند بوده و هریک به‌گونه‌ای برای بهبود وضع اشتغال تلاش‌هایی انجام داده‌اند. طرح‌های اشتغال‌زایی با عناوین مختلفی چون «خوداشتغالی»، «اشتغال ضربتی»، «بنگاه‌های زودبازده» و «طرح رونق اشتغال» از سوی دولت‌های مختلف مطرح و برای اجرای هرکدام نیز هزینه قابل‌توجهی پرداخت شده است.

دولت یازدهم و افزایش اشتغال

طرح «رونق تولید» در اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ از سوی دولت یازدهم ارائه شد. این طرح با هدف تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک و بنگاه‌های کوچک و متوسطی که در سال‌های اخیر تعطیل شده یا با زیر ۶۰ درصد ظرفیت در حال تولید هستند، در دستور کار قرار گرفت. با اجرای این طرح، در مدت کمتر از یک سال، بیش از ۱۵ هزار و ۶۸۲میلیارد تومان تسهیلات به ۲۲ هزار و ۸۹۳ واحد اقتصادی پرداخت شد. طرح دیگری نیز با عنوان «اشتغال روستایی» مطرح شد که در راستای اجرای آن، پیشنهاد بودجه‌ای ۱٫۵میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

با این حال هیچ‌یک از طرح‌های فوق کارایی مطلوب را نداشت و صرفا بحران بیکاری را به دولت بعد منتقل کرد. نرسیدن به نتیجه مطلوب در کنار اختصاص هزینه‌های کلان و از دست دادن زمان، ‌بر عمق این مشکل افزوده است.

نگاه‌ها را عوض کنیم

پس از بررسی طرح‌های ورشکسته دولت‌ها و فهم نوع نگرش آن‌ها به مسئله، می‌توان گفت که در هر دوره‌ای، دولت با تزریق پول و سرمایه درصدد ایجاد شغل یا احیای مشاغل شکست‌خورده بوده است. این تزریق پول نشان از آن دارد که دولت‌ها به مسئله اشتغال به‌عنوان اصل مشکل نگریسته‌اند، اما واقعیت این است که اشتغال بدون تغییر در ریشه‌ها و عوامل مؤثر بر آن نمی‌تواند به شرایط مطلوب برسد. از متغیرهای مؤثر در اشتغال می‌توان به فضای کسب‌وکار حاکم بر جامعه اشاره کرد.

دولتمردان برای اصلاح فضای کسب‌وکار باید به‌جای صرف هزینه برای تولید مستقیم شغل، عواملی چون بازار فروش و قوانین دست‌وپاگیر مربوط به صنایع حساس و اساسی را تصحیح و بهبود ببخشند. انتخاب صحیح صنعت یا محصولی که دولت می‌خواهد فضای کسب‌وکار مربوط به آن را تصحیح و تنظیم نماید، بسیار حائز اهمیت است. صنعت یا محصولی که قرار است تمرکز حکومت بر آن قرار گیرد، باید چند ویژگی را دارا باشد: تعداد افراد درگیر با صنعت یا محصول موردنظر، فراگیر بودن آن در سطح کشور و ارتباط آن با نیازهای اساسی مردم.

بخش مسکن و حل معضل اشتغال

طرح «مسکن مهر» که در دولت‌های نهم و دهم اجرا شد، می‌تواند مثال مناسبی برای آنچه گفته شد، باشد. مسکن از نیازهای اساسی مردم بوده و در پهنه کشور نیز این نیاز گسترده است. به‌علاوه در ساخت مسکن، فناوری‌ها و صنایع متعددی مورداستفاده قرار می‌گیرند. به‌طور مثال، ساخت یک واحد مسکونی نیازمند آهن‌آلات، مصالح، ابزار الکتریکی، صنایع چوبی، تأسیسات گرمایشی و سرمایشی و افراد مرتبط با آن‌ها مثل بنّا، نجّار، برق‌کار، مهندس و جوشکار است؛ بنابراین اگر زمینه ساخت یک واحد مسکونی فراهم شود، برای چندین نفر و چندین شغل وابسته نیز زمینه فراهم شده است.

صنایع دیگری چون الکترونیک، کشاورزی، حمل‌ونقل و نساجی نیز از صنایع مولد و پیشران و به‌اصطلاح لوکوموتیوهای اقتصادی محسوب می‌شوند که در صورت تمرکز دولت‌ها بر آن‌ها و رونق این صنایع که نقش اساسی در زندگی مردم دارند، مشاغل وابسته متعددی نیز خودبه‌خود فعال خواهند شد.

جامع‌نگر باشیم

یکی از معضلات امروز جامعه ما، بیکاری فارغ التحصیلان است، زیرا اقتصاد ایران ظرفیت ایجاد اشتغال برای این افراد را ندارد. متاسفانه افزایش ظرفیت دانشگاه ها در سال های اخیر که در کنار ارائه آموزش هایی بی کیفیت و غیر کاربردی، تنها آمار مدرک تحصیلی را بالا می برد، معضلی بلندمدت در کشور به وجود آورده است.

در حال حاضر ظرفیت استخدام های دولتی تکمیل شده است و جایی برای فارغ التحصیلانی که به امید یک شغل پشت میزی درس خوانده اند، وجود ندارد. حل معضل اشتغال نیازمند نگاهی همه جانبه و جامع به مشکل است. مسلما راهکارهای کوتاه مدت تنها مسکن هایی برای این معضل بزرگ است، اگر می خواهیم این مشکل به صورت کامل از میان برداشته شود، باید آموزش و پرورش جهت گیری های درستی داشته باشد و به جای آموزش مشتی حفظیات و مطالب غیرکاربردی، خود را کارآمدتر کند.

انتهای پیام/


[1] خطب شکن: http://khatabshekan.ir/